إعاقة

إعاقة

بعد اعتماد المادة 47 من الدستور ، وحتى إذا كان يمكن أن يكون أكثر وضوحا في الإجراءات و دورها في الدولة للقيام بها.

 

تتّخذ الدولة جميع التدابير القانونية اللازمة لتحقيق التكامل التام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للأشخاص ذوي الإعاقة حسب طبيعة الإعاقة المؤثرة .

تشمل هذه التدابير اعتماد و تعديل البرامج والتشريعات والإجراءات وتسخير الموارد الماليّة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور و في المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهوريّة التونسيّ

و على الدولة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة ل تحقيق ذلك.

هذا هو الهدف الذي نريد تحقيقه اليوم ، ونأمل  تحقيق هذا في أقرب وقت ممكن في مدرستنا وفي جميع قطاعات النشاط وفي كل إدارة  ، هؤلاء الرجال و هؤلاء النساء الذين انتهكت حقوقهم الأساسية لعقود من الزمن .

 اليد  في اليد  و معا لتونس التضامن.