إعاقة
إعاقة
بعد اعتماد المادة 47 من الدستور ، وحتى إذا كان يمكن أن يكون أكثر وضوحا في الإجراءات و دورها في الدولة للقيام بها.
تتّخذ الدولة جميع التدابير القانونية اللازمة لتحقيق التكامل التام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للأشخاص ذوي الإعاقة حسب طبيعة الإعاقة المؤثرة .
تشمل هذه التدابير اعتماد و تعديل البرامج والتشريعات والإجراءات وتسخير الموارد الماليّة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور و في المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهوريّة التونسيّ
و على الدولة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة ل تحقيق ذلك.
هذا هو الهدف الذي نريد تحقيقه اليوم ، ونأمل تحقيق هذا في أقرب وقت ممكن في مدرستنا وفي جميع قطاعات النشاط وفي كل إدارة ، هؤلاء الرجال و هؤلاء النساء الذين انتهكت حقوقهم الأساسية لعقود من الزمن .
اليد في اليد و معا لتونس التضامن.